انتقاد وزارت صمت، فروشندگان موبایل و تعزیرات به وضعیت بازار در سایه سرگردانی خریداران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، این روز‌ها بازار موبایل به طور کامل رها شده و فروشندگان خرد و مصرف کنندگان به وضعیت معترض هستند؛ قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و این درحالیست که تزریق کالا به بازار به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر وزارت صمت اعلام کرده که در ماه گذشته بیش از ۸۰ میلیون دلار به شرکت‌های وارد کننده موبایل ارز دولتی داده و قاعدتا، چون هیچکدام از شرکت‌های وارد کننده نماینده رسمی نیستند و کالای خود را از خرده فروشان دبی خریداری می‌کنند می‌بایست نهایتا پس از یک هفته کالا به بازار برسد، اما هیچکدام از این اتفاقات رخ نداده و مردم مجبور هستند بابت گوشی که ابتدای سال ۱۲ میلیون بود امروز ۲۲ میلیون تومان پرداخت کنند.

وضعیت بازار به گونه‌ای شده که فریاد سخنگوی سازمان تعزیرات هم بلند شده است؛ اسفنانی خواستار سرو سامان دادن به واردات موبایل شد و تاکید کرد که این امر بایستی توسط شرکت‌های تخصصی که دارای نمایندگی هستند صورت بگیرد.

این تاکید اسفنانی بر روی شرکت‌های معتبر و دارای نامه رسمی نمایندگی از آن لحاظ است که کالا‌های تقلبی، دارای ایراد، دست دوم یا ریپک به شدت در بازار افزایش پیدا کرده و حتی مصرف کننده تا شش ماه بعد متوجه نمی‌شود که گوشی دست دوم خریداری کرده است.

اسفنانی با بیان اینکه بیش از ۲۸۰ شرکت واردکننده موبایل وجود دارند اظهار داشت: اگر واردات توسط شرکت‌های معتبر صورت بگیرد علاوه بر اطمینان خاطر مصرف کننده از اصالت کالا و خدمات پس از فروش به دولت نیز در تنظیم بازار و نظارت کمک می‌کند.

افزایش شکایت به تعزیرات به سبب فروش کالا‌های ریپک و دست دوم به جای نو، گران فروشی، عدم اظهار کالا در سامانه انبارو هزینه کرد ارز تخصیص یافته در واردات کالا‌های دیگر همگی سبب شده تا سازمان‌های نظارتی و بازرسی به این واردات موبایل ورود کنند و همانند سال‌های قبل خواستار تخصیص هدفمند ارز به شرکت‌های معتبر و دارای نمایندگی شوند، همانطور که در تمام دنیا شرکت‌هایی که قدرت تامین کالا، خدمات پس از فروش سراسری و سیستم پاسخگویی به مشتری را دارند می‌توانند نامه نمایندگی رسمی را از کمپانی مادر اخذ کنند. به نظر می‌رسد تنها کشوری که هر فردی به واسطه داشتن کارت بازرگانی می‌تواند واردات موبایل انجام دهد و با پرداخت ۵ هزار تومان برچسب گارانتی بخرد ایران است.

انتهای پیام/