نقش شرکت‌های واردکننده موبایل در پرونده تخلف ۷۰ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در هفته گذشته سردار رادان فرمانده فراجا خبر از تخلف ۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های صوری داد که در بین آنها وارد کنندگان موبایل وجود داشت.

پس از خروج آمریکا از برجام شرکت‌های معروف موبایل از ایران خارج شدند و اعلام کردند نمی‌توانند به صورت مستقیم در ایران فعالیت کنند، اما می‌توانند از طریق زیر مجموعه‌های خود که در کشور‌های حوزه خلیج فارس مستقر هستند به شرکت‌های ایرانی نمایندگی بدهند. امری که به مذاق برخی ها خوش نیامد و اعلام کردند هر شرکتی می‌تواند موبایل وارد کند پس از این اقدام شرکت‌های واردکننده مانند قارچ رشد کردند و تا به امروز بیش از ۳۰۰ شرکت وارد کننده موبایل ثبت شده است.

فارغ از مشکلات این شرکت‌ها برای مصرف کنندگان از قبیل فروش کالای ریپک، فروش موبایل دست دوم به جای نو، عدم تعهد به خدمات پس از فروش و هزاران دردسر دیگر برای مصرف کنندگان حالا فرمانده نیروی فراجا از صوری بودن برخی از این شرکت‌ها و تخلف ۷۰ هزار میلیاردی آنها خبر می‌دهد.

افراد متخلف با استفاده از شرایط قانونی که هر فرد یا مجموعه‌ای که کارت بازرگانی دارد می‌تواند واردات موبایل انجام دهد شرکت‌هایی را به نام افراد بی بضاعت تاسیس کرده و به نام آنها ارز برای واردات موبایل می‌گرفتند، اما کالایی وارد نمی‌شد.

سردار رادان در خصوص روش کار شرکت‌های وارد کننده موبایل گفت: فرآیند کار آنها به این شکل بوده است که کارت (ملی) افراد بی بضاعت را در اختیار می‌گرفتند و به شکل غیر قانونی و با تبانی برای آنها حساب باز می‌کردند و سپس شرکت صوری ایجاد می‌کردند.

سردار رادان ادامه داد: در مرحله بعد ادامه کار‌های خود را انجام می‌دادند و دریافتی‌های کلانی داشتند. سوء استفاده‌ای که از این افراد انجام شده عجیب است. تنها در یک پرونده و برای یک فرد بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی ثبت شده است. مزدی که بدون اطلاع فرد از اقدامات انجام شده به نام او، داده می‌شد، در هر ماه ۵ میلیون تومان بوده است.

به نظر میرسد یکی از علت‌های فراگیری این نوع کلاهبرداری‌ها مجوز وورد کالا‌های مصرفی بدون تایید خدمات پس از فروش و نظارت بالادستی از سوی شرکت‌های تامین کننده میباشد.

کدفروشی مالیاتی کدفروشی مالیاتی

روش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار دیگری فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتور‌ها و انجام معاملات استفاده کند.

فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته می‌شود.

این عمل دارای پیامد‌های قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامد‌های قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.

فرار مالیاتی شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه

با توجه به اینکه تلفن‌های کمتر از ۶۰۰ دلار مشمول ارز مبادله‌ای هستند قیمت آنها نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.

با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمد‌های خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند، عمدتاً این اقدام با کدفروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرار‌ها به‌ازای هر تلفن همراه بسیار بالاست.

با توجه به حضور تعداد زیاد تخلفات که به اسم واردات تلفن همراه صورت می‌گیرد بهترین راه این است که مانند سایر کشور‌ها واردات از طریق شرکت‌هایی که توانایی دریافت نمایندگی رسمی یا غیر رسمی از شرکت‌ها مادر را دارند انجام شود.

انتهای پیام/