پیگیر رفع نقص قانون در برخورد با بی‌حجابی هستیم

به گزارش خبرنگار خالق، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قوه قضائیه و خصوصاً در دادستانی کل سامانه‌ای وجود دارد که هر کسی بتواند نسبت به مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه می‌شود بتواند به آن مراجعه کند.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف دادستانی‌ها در جهت صیانت از حقوق عامه این است که نگذارند سرزمینی که جز عرصه‌های کشاورزی یا منابع طبیعی است تغییر کاربری یابد، بنابراین در مرحله اول از دستگاه‌ها انتظار می‌رود به وظایف و تکالیف خودشان عمل کنند و مانع از این اقدام توسط برخی از افراد شوند.

دادستان کل کشور یادآور شد: اگر فردی اقدام به تغییر کاربری کرد دستگاه‌ها موظف هستند برخورد کنند و در صورت عدم اقدام دستگاه قضائی ورود کرده و جلو تغییر کاربری‌ها را می‌گیرد.

منتظری یادآور شد: ساماندهی خودرو در حوزه وظایف و تکالیف قوه قضائیه نیست و این دستگاه‌ها و وزارت صمت هستند که باید به وظایف خود عمل کنند، دستگاه قضائی بر اساس سیاستی که اتخاذ کرده در هر جایی بحث تولید و و اشتغال در معرض آسیب باشد ورود می‌یابد و از تضییع حقوق مردم و از بین رفتن اشتغال جلوگیری می‌کند.

وی افزود: موضوع حجاب بحثی کاملاً فرهنگی است و دستگاه‌های مرتبط باید در این خصوص اقدام کنند، بی‌توجهی علت بسیاری از این کشف حجاب‌ها است و اگر این افراد ارشاد شوند از این مسیر باز می‌گردند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: ما از سیاست‌هایی که دشمن در بحث کشف حجاب اعمال می‌کند مطلع هستیم و از جمله مسائلی که در جنگ ترکیبی این افراد بر روی آن کار می‌کنند بحث فرهنگی بوده که یکی از نمونه‌های آن اشاعه بی‌حجابی است و دستگاه قضائی به وظایف خود عمل می‌کند، اما در این زمینه یک نقص قانون وجود داشت، که در راستای رفع آن لایحه‌ای تهیه و تقدیم دولت و به مجلس ارسال شده، انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این لایحه را سریعاً به سامان رسانده و نهایی کنند.

منتظری بیان داشت: یک مشکلی که در بحث مقابله با بی‌حجابی وجود دارد به قانون باز می‌گردد که اگر رفع شود اقدامات لازم انجام می‌شود، خود مردم نیز در این راستا کمک می‌کنند، اما اگر مشخص شود افرادی در جهت کشف حجاب همسو با دشمنان کشور شده است قطعاً دستگاه قضائی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برخورد خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بر اساس مصوبه لازم الاجرا بوده و تا زمانی که این مدیران این شبکه‌ها حاضر نشوند قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را همانند سایر کشورها بپذیرند، ادامه می‌یابد، گفت: خوشبختانه شبکه‌های داخلی در حال جایگزین شدند هستند و با وجود آن‌ها مشکلاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.