نامه وزیر اقتصاد به فرزین برای اصلاح آیین نامه تسهیلات کلان

براساس اظهارات فعالان اقتصادی، موضوع ذینفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است که منجر به اختلال در فعالیت آنها شده است.

در این خصوص کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مجمع کارآفرینان ایران، معاونت امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید این وزارتخانه در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تشکیل و 5 جلسه تخصصی نیز در این خصوص برگزار شده که طی آن به بررسی پیشنهادهای مطرح شده در مورد اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و حل مشکل ذینفع واحد پرداخته شد.

نتایج این جلسات پیشنهادهایی به شرح ذیل است که گزارش جامع آن با عنوان مشکلات ذینفع واحد و برخی راهکارهای پیشنهادی به پیوست ایفاد میگردد، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید اقدامات لازم جهت سیر مراحل قانونی و بررسی پیشنهادها توسط هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای ذی ربط به عمل آید.
برخی راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات ایجاد شده در خصوص ذی نفع واحد
الف: پیشنهاد اصلاح آیین نامه موجود تسهیلات و تعهدات کلان مصوب (1392) در جهت رفع ابهامات و شفاف سازی و ایجاد وحدت رویه در بانکها به شرح ذیل در بند (2-5-1) برای اشخاص حقیقی و در بند (2-5-2) برای اشخاص حقوقی، سقف 20 درصد حق رأی حداقل به 40 درصد افزایش یابد.

بندهای (2-5-3) (2-5-4) و (2-6) گنگ و نامشخص بوده و میتواند مورد تفسیر شبکه بانکی قرار گیرد؛ لذا حذف شوند.

در ماده 5 فصل سوم که مربوط به تسهیلات و تعهدات میباشد؛ واضح است که شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد؛ تا زمانی که مؤسسه اعتباری به شرح فوق مالک است؛ نباید مشمول دریافت تسهیلات کلان باشد لذا پیشنهاد میشود این ماده بدین صورت اصلاح شود:

در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد؛ شرکتهای مذکور مشمول دریافت تسهیلات کلان نمیباشند.

در ماده 6 فصل چهارم که مربوط به حدود تسهیلات و تعهدات کلان است؛ پیشنهاد میشود این ماده بدین صورت اصلاح شود حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی فع واحد برای واحدهای تولیدی نباید از 30 درصد سرمایه نظارتی برای واحدهای غیر تولیدی از 25 درصد سرمایه نظارت تجاوز نماید.

انتهای پیام/